5-3- عدم رسيدگى قبلى

اين شرط، نتيجه اصل مسلم و اساسى حقوق جزاى بين الملل يعنى «اصل منع محاكمه مجدد» است. اين اصل از چنان اهميتى برخوردار است كه مورد تاييد و تاكيد ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، مصوب 16 دسامبر 1966 و نيز اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى، مصوب 17 ژوئيه 1998 قرار گرفته است.

مسلم است كه با ارتكاب جرم، قبل از هر دولت ديگرى، دولت محل وقوع آن، امر تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم را دنبال خواهد كرد. اين امر كه ناشى از اصل حاكميت دولتهاست بسيار بديهى و واضح است. «اصل حاكميت ايجاب مى‏نمايد كه هر دولتى بتواند جرائمى را كه در قلمروش اتفاق افتاده كيفر دهد و براى اين كه دولت بتواند حاكميت خود را اعمال و حفظ نمايد، بايد تنها قوّه منحصر به فردى باشد كه بتواند نظم و آرامش را حفظ و برقرار نمايد.» (مفاضى، 1341: ص 29). بدين ترتيب اصولاً كشورى كه جرم در آن اتفاق افتاده است، بر طبق اصل صلاحيت سرزمينى، به جرم ارتكابى رسيدگى خواهد كرد؛ اگر چنين امرى تحقق يابد، بر طبق قاعده «منع محاكمه مجدد» جايى براى اعمال اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه باقى نمى‏ماند.به همين ترتيب اگر شخصى بر اساس اصل صلاحيت شخصى هم مورد محاكمه، تعقيب و مجازات قرار گرفته باشد، مجدداً نمى‏تواند توسط كشور متبوع مجنىٌّ عليه و براساس اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه محاكمه و مجازات شود.

5-4- مراجعت متهم به كشور

مراجعت متهم به كشور نيز شرط اعمال اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه است. بديهى است، در صورتى، مى‏توان متهم را در كشور متبوع قربانى، محاكمه و مجازات كرد كه در دسترس مقامات قضايى كشور مذكور باشد. از اين رو همان گونه كه در مورد اصل صلاحيت شخصى، امكان محاكمه غيابى متهم وجود ندارد (پوربافرانى، 1380: صص 94-92)، در اين جا هم اين امكان وجود ندارد. چون اساسا اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه يك امر فرعى و تكميلى است و اصل بر آن است كه دولتى كه جرم در آن واقع شده است، به آن رسيدگى خواهد كرد.

6- انعكاس اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه در حقوق ايران

اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، نه در قانون مجازات عرفى مصوب سال 1285 شمسى و نه در قانون مجازات عمومى 1304 و نه در قانون مجازات عمومى 1352، پذيرفته نشده بود. در قوانين بعد از انقلاب اسلامى هم، نه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1361 و نه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، اين اصل مورد توجه قرار نگرفته است. مواد 3 تا 8 قانون مجازات اسلامى مربوط به بحث قلمرو قوانين كيفرى در مكان است؛ اما در اين مواد اثرى از اين اصل به چشم نمى‏خورد.

البته در برخى قوانين متفرقه جزائى كه عمدةً مبناى آنها عهدنامه‏هاى بين المللى است كه به تصويب مقنن رسيده است، جلوه هايى از پذيرش اين اصل ديده مى‏شود. بديهى است اين قوانين صرفاً در محدوده خاص و نادر الوقوع خود قابل اعمال است. اين قوانين عبارتند از: 1- بند 2 ماده 31 قانون هواپيمائى كشورى مصوب 1328(13)؛ 2- بند ب ماده 14 قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو، راجع به جرائم و برخى اعمال ارتكابى ديگر در هواپيما، مصوب 1355(14)، 3- بند ج ماده 3قانون مربوط به كنوانسيون راجع به جلوگيرى و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللى از جمله مأمورين سياسى مصوب 1357.(15)

به هر حال مقنّن ايران اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را، جز در موارد خاصى نپذيرفته است. ما در اين مبحث صرف نظر از موارد استثنا، صرفا به تحليل موضع كلى قانونگذار كه عدم پذيرش اين اصل است مى‏پردازيم. بدين ترتيب موضع حقوق ايران را ابتدا با توجه به حقوق جزاى بين الملل و سپس با توجه به موازين شرعى تجزيه و تحليل خواهيم كرد.

6-1- تحليل موضع حقوق ايران از لحاظ تطبيق با حقوق جزاى بين الملل

همانطور كه بيان شد، اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، جايگاه قانونى خود را در حقوق جزاى بين الملل بدست آورده است. كشورهاى زيادى آن را پذيرفته‏اند و كشورهايى نيز كه آن را نپذيرفته‏اند اعتراضى به اعمال اين اصل صلاحيتى، توسط كشورهاى ديگر ندارند.

بنابراين پذيرش اين اصل توسط مقنّن ايرانى هيچ مغايرتى با موازين حقوق جزاى بين الملل ندارد. مطابق نظر يكى از حقوقدانان: «به نظر مى‏رسد كه حقوق بين الملل مى‏تواند در مورد جرائم مهمه (اعم از جرائم تروريستى و غير آن)، حداقل يك شكل محدود از اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را به رسميت بشناسد» (Watson, 1993: P.30). و به نظر حقوقدان ديگرى: «هر چند اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه يكى از پر انتقادترين اصول صلاحيتى در حقوق بين الملل بوده است، اما جامعه بين المللى مشروعيّت اين اصل را به رسميت شناخته است.» (Shaw, 1994: P.409)

بنابراين هر چند اقدام قانونگذار مبنى بر عدم پذيرش اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، مخالف موازين حقوق جزاى بين الملل نيست؛ چون حقوق جزاى بين الملل، كشورها را مكلف نمى‏كند كه الزاما هر چهار شكل اصول صلاحيت قوانين كيفرى در خارج از قلمرو حاكميت را بپذيرند، اما پذيرش اين اصل هم هيچ مغايرتى با موازين حقوق جزاى بين الملل ندارد و به نظر ما با توجه به اين كه اين اصل در موارد زيادى مى‏تواند تامين كننده منافع ملى و در بردارنده حمايت از اتباع باشد، مقنّن بايد آن را بپذيرد. حتى در موارد زيادى وجود اين اصل در قانون مجازات اسلامى مى‏تواند پشتوانه‏اى حقوقى براى اقدامهاى سياسى دولت ايران به شمار آيد.

نمونه بارز چنين استفاده‏هايى از اين اصل را مى‏توان در اقدام دولت اسپانيا مبنى بر تقاضاى استرداد «ژنرال آگوستو پينوشه» به اتهام كشتار اتباع اسپانيا در مدت زمامداريش بر شيلى، مشاهد كرد.

6-2- تحليل موضع حقوق ايران از لحاظ مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرعى و قانون اساسى

پرسش اساسى در اين مبحث اين است كه اگر مقنّن ايرانى، دادگاههاى خود را براى رسيدگى به جرائمى كه توسط بيگانگان عليه اتباع ايرانى(16) در خارج از كشور اتفاق مى‏افتند صالح به رسيدگى بداند، اين عمل مغاير با موازين شرعى است يا خير؟ مضافا اين كه مطابق رويه‏هاى بين المللى كه به آن اشاره شد، اين امر مطلق نبوده و اعمال صلاحيت ايران، مشروط به وجود شرايطى از قبيل مهم بودن جرم، عدم رسيدگى قبلى توسط دولتى كه جرم در آن واقع شده است و... خواهد بود.

قبلاً لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه «اصولاً شريعت اسلامى، شريعت جهانى است و مكان خاصى ندارد و براى همه عالم نه بخشى از آن و همه مردم نه برخى از آنها نازل شده است. بنابراين شريعت اسلامى شريعت همگانى است و به قوم، نژاد و قارّه خاصّى اختصاص ندارد و شريعت همه جهان است و همه مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان و ساكنان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مخاطبين آن مى‏باشند» (عوده، 1989: صص 275-274)

از همين رو است كه مى‏بينيم «بسيارى از نصوص قرآنى، خطاب را متوجه به ناس يا انسان قرار داده است كه همه مردم دنيا را در بر مى‏گيرد و اگر در نصوص ديگرى خطاب به مؤمنين شده است، براساس ادله قطعى، هر مسلمانى بايد معتقد باشد كه كفار نيز اشتراك در تكاليف اسلامى دارند و همان گونه كه در اصول عقايد مؤاخذه و كيفر مى‏شوند، در فروع عملى نيز و بطور كلى در همه احكام، مؤاخذه و مجازات خواهند شد: «َالْكُفّارُ يُعاقَبونَ عَلَى الفُروعِ كَما اَنَّهُم يُعاقَبُونَ عَلَى الاُصُولِ.» اين اصل مسلمى است كه شيعه را در آن خلاف نيست.»(فيض، 1370: ص 104؛ و عوده، 1373: ص 447).

با اين وصف به نظر مى‏رسد، اين امر كه دادگاههاى دولت اسلامى ايران براى رسيدگى به جرائم ارتكابى بيگانگان، اعم از كفار و مسلمانان كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران، عليه اتباع ايران صورت مى‏گيرد، واجد صلاحيت رسيدگى باشند، نه تنها مغايرتى با موازين شرعى ندارد، بلكه چون باعث توسعه صلاحيت دادگاههاى دولت اسلامى ايران مى‏شود، مورد پسند شرع نيز هست.

مرحوم علامه سيد اسماعيل صدر كه نظرات او مطابق ديدگاههاى فقيهان شيعه است، در پاورقى خود بر كتاب عبدالقادر عوده مى‏نويسد: «... مسلمان هر جا كه باشد در سرزمين كفر يا سرزمين اسلام، مسلمان است و خونش محترم و كشتن او حرام است و قاتلش كشته مى‏شود و در اين مورد تفاوتى نمى‏كند كه در سرزمين كفر باقى بماند يا با كسب امان وارد آن سرزمين شود يا از روى اجبار و در حال اسارت...» (عوده، 1373: ص 386).

ايشان همچنين در خصوص مطالبى كه عبدالقادر عوده از قول مالك، شافعى و احمد نقل مى‏كند مبنى بر اين كه «حكم شريعت درباره هر جرمى كه به وسيله مسلمان يا ذمى در سرزمين غير اسلامى وقوع يابد بايد اجرا شود، به خلاف جرائمى كه حربى مستأمن در سرزمين غير اسلامى مرتكب مى‏شود كه نسبت به ارتكاب آن پس از ورود به سرزمين اسلامى مجازات نمى‏شود؛ زيرا حربى جز از روز ورود به سرزمين اسلامى ملزم به رعايت احكام اسلام نمى‏باشد.»، مى‏گويد: «و همين امر (ورود به سرزمين اسلامى و دستيابى دولت اسلامى به او) براى مجازاتش نسبت به جرائم گذشته كفايت مى‏كند، هر چند در سرزمين كفر ارتكاب يافته باشد.» (همان: صص 393-392). بنابراين به نظر مى‏رسد، در جائى كه زيان ديده از جرم (مجنىٌّ عليه) يكى از اتباع دولت اسلامى بوده و مجرم هم در دسترس دولت اسلامى است، فاقد صلاحيت دانستن دادگاههاى كشور اسلامى به بهانه اين كه مجرم تبعه ايران نيست يا جرم در خارج از قلمرو حاكميّت ايران اتفاق افتاده، حداقل از لحاظ فقه شيعه امر مطلوب و قابل دفاعى نيست.

اين فقيه شيعى در جاى ديگرى نظر فقهاى شيعه را اين گونه بيان مى‏كند: «... عدم سلطه در حال وقوع جرم، مانع از صدور حكم و مجازات كردن در صورت تحقق سلطه به هنگام اقامه دعوى نيست» و در پاورقى ديگر مى‏گويد: «... عدم التزام حربى به احكام اسلام، مانع از مجازات او نسبت به جرم نمى‏باشد...»(همان: صص 389 و 393)

به هر حال لزوم اجراى شريعت و نيز اطلاق ادله جرائم و مجازاتها شامل هر فرد اعم از مسلمان و غير مسلمان و اعم از قلمرو اسلام يا خارج از قلمرو آن مى‏باشد. بنابراين پذيرش اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، هيچ مغايرتى با موازين شرعى ندارد؛ بلكه مقتضاى رسالت جهانى اسلام است. اين امر نيز كه در زمان وقوع جرم نسبت به يكى از اتباع در خارج از قلمرو حاكميت، ممكن است تسلطى بر مجرم نباشد، مانع از آن نيست كه به هنگام تحقق سلطه آنها را مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار دهيم.

اين نكته هم لازم بذكر است كه بر مبناى همين طرز تفكر بود، كه مادّه 5 قانون مجازات اسلامى كه ناظر به اصل صلاحيت واقعى است و صرفا برخى از جرائم واقعه در خارجه (جرائم عليه منافع اساسى و حياتى كشور) را كه توسط بيگانگان ارتكاب مى‏يابد، قابل مجازات مى‏داند، نه همه آنها، مورد اختلاف مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بود. شوراى نگهبان معتقد بود كه همه جرائم نه برخى از آنها كه توسط بيگانگان ارتكاب مى‏يابد قابل رسيدگى در دادگاههاى ايران است، اما مجلس شوراى اسلامى خلاف اين را معتقد بود كه نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد نظر مجلس شوراى اسلامى ماده 5 را تصويب نمود.

بحث ديگرى كه به فرض پذيرش اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه قابل طرح است، اين كه، آيا مى‏توان اعمال اين اصل توسط دادگاههاى دولت اسلامى را منوط به حصول شرايطى از جمله مهم بودن جرم ارتكابى، مجرميت متقابل و عدم رسيدگى قبلى كرد؟ بديهى است در اين مورد نيز همان مباحث مطرح شده در ارتباط با اصل صلاحيت شخصى حاكم است.(17) به اين صورت كه صرفا در مورد جرائم تعزيرى و جرائم مستوجب مجازات بازدارنده مى‏توان قائل به پذيرفتن چنين شرايطى شد. اما در خصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص نمى‏توان اجراى آنها را منوط به حصول شرايطى غير از آنچه در شرع مقرر شده است، نمود.(18)

در نتيجه بايد گفت، نه تنها پذيرفتن اين اصل توسط مقنّن، هيچ مغايرتى با موازين شرعى ندارد، بلكه به نظر مى‏رسد، نپذيرفتن آن توسط مقنن خلاف موازين شرعى است؛ چرا كه عدم پذيرش آن به معناى ايجاد محدوديت در صلاحيت دادگاههاى كشور اسلامى است. علاوه بر اين كه به فرض پذيرش چنين اصلى توسط مقنّن، در بحث از شرايط اعمال مى‏توان محدوديتهايى را براى صلاحيت دادگاههاى ايران قائل شد. از جمله اين كه دادگاههاى ايران را صرفا در مورد جرائم مهم ارتكابى بيگانگان عليه اتباع واجد صلاحيت دانست و....

به نظر ما در حالى كه بسيارى از كشورها اين اصل را پذيرفته‏اند و پذيرش آن نه تنها منع شرعى ندارد، بلكه مورد تاكيد شرع هم هست، لازم است مقنن ما چنين اصلى را بپذيرد. پذيرش اين اصل علاوه بر اين كه تأمين كننده منافع ملى و در بردارنده حمايت از اتباع است، به نوعى مى‏تواند در راستاى رسالت جهانى دين مبين اسلام نيز به شمار آيد. درست است كه «ضرورتها دين اسلام را كه در اصل دين جهانى است به صورت دين محلى درآورده است» (عوده، 1989: ص 275)؛ اما در جايى كه منعى براى ما از لحاظ حقوق بين الملل وجود ندارد، الزاما بايد در راستاى همان اصل (جهانى بودن دين مبين اسلام) حركت كنيم و يكى از مصاديق حركت در اين راستا پذيرش اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه است.

در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به اين كه مطابق اصل 72 قانون اساسى عدم تصويب قانون به دو دليل مى‏تواند باشد؛ يكى مغايرت با موازين شرعى و ديگرى مغايرت با قانون اساسى، ممكن است تصور شود كه دليل عدم پذيرش اين اصل توسط مقنن به جهت مغايرت آن با قانون اساسى است. به نظر ما اين پندار هم صائب نيست. اساسا در مقابل هم قراردادن قانون اساسى با شرع در اين مورد كار درستى نيست. چرا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى، كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى و... بايد براساس موازين اسلامى باشد و همانطور كه بيان شد، پذيرش اين اصل كه در واقع به معناى توسعه صلاحيت دادگاههاى جمهورى اسلامى ايران است، مطابق موازين شرعى و حتى مورد تاكيد شارع مقدس است. بنابراين به نظر مى‏رسد كه عدم پذيرش چنين اصلى توسط مقنّن، بيش از آن كه بيانگر امر ديگرى باشد، بيانگر عدم توجه و بى اطلاعى از حقوق جزاى بين الملل و به تبع آن موازين فقهى مربوط به آن است.

7- اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه در حقوق ساير كشورها

7-1- فرانسه:

فرانسه يكى از قديم‏ترين كشورهايى است كه اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را پذيرفته است. مادّه 1-689 قانون آئين دادرسى كيفرى فرانسه در مورد اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه بود كه در حال حاضر مادّه 7-113 قانون جزاى فرانسه مصوب 1992 جايگزين آن شده است. مطابق مادّه 7-113، در مورد كليه جنايتها و نيز كليه جنحه‏هايى كه قابل مجازات حبس باشد و بوسيله تبعه فرانسه يا خارجى در خارج از فرانسه ارتكاب بيابد و مجنىٌّ عليه آن، هنگام وقوع جرم، تبعه فرانسه باشد، قانون جزاى فرانسه قابل اعمال است. (Desportes, 1996: P.303)

بديهى است اگر تبعه فرانسه در خارج از فرانسه، مرتكب جرم عليه فرانسوى ديگرى شود، جاى اعمال اصل صلاحيت شخصى نيز وجود دارد. اما مقنّن فرانسوى در اين خصوص اعمال اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را مرجَّح دانسته است. چرا كه اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه از مقررات و احكام شديدترى نسبت به اصل صلاحيت شخصى برخوردار است و مقنّن نيز از اتباع قربانى‏اش حمايت بيشترى مى‏كند تا از اتباع بزهكارش.

اما راجع به شرايط اعمال اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه در حقوق فرانسه بايد گفت، علاوه بر شرايطى كه در خود مادّه 7-113 قانون فرانسه وجود دارد در مواد 8-113 و 9-113 هم شرايطى وجود دارد كه در ذيل بطور جداگانه به بررسى آنها مى‏پردازيم:

مطابق مادّه 7-113 كه در بالا مطرح شد، لازم است، جرم ارتكابى عليه اتباع فرانسه در خارج از كشور، از جرائم جنايى يا از جرائم جنحه‏اى كه قابل مجازات حبس هستند باشد تا بتوان مرتكبين آنها را در داخل كشور مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار داد. از اين رو جرائم جنحه‏اى كه قابل مجازات حبس نباشند و نيز جرائم خلافى ارتكابى عليه اتباع فرانسه در خارج از كشور قابل رسيدگى در دادگاههاى داخلى فرانسه نمى‏باشند.

علاوه بر اين، مطابق مادّه 8-113 قانون جزاى فرانسه در موارد پيش بينى شده در دو ماده 6-113 و 7-113، جنحه در صورتى قابل تعقيب است كه دادسرا درخواست نمايد. درخواست دادسرا بايد متعاقب شكايت بزه ديده يا كسانى كه ذينفع هستند و يا اعلام رسمى مقامات كشورى كه جرم در آن واقع شده است، صورت گيرد. (Ibid: P.306)

مادّه 9-113 قانون جزاى فرانسه هم، در خصوص اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، قاعده منع محاكمه مجدد را پذيرفته است. مطابق اين ماده در موارد پيش بينى شده در دو ماده 6-113 و 7-113، چنانچه كسى ثابت كند كه در خارج، براى همان جرائم، مورد محاكمه قطعى قرار گرفته است و در صورت محكوميت، مجازات را تحمل كرده و يا مجازات او مشمول مرور زمان شده است، تعقيب صورت نخواهد گرفت. (Ibid: P.304)

با اين اوصاف همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، مقنّن فرانسه از ميان قواعد حقوق جزاى بين‏الملل صرفا قاعده منع محاكمه مجدد و نيز تا حدودى شرط اهميت جرم ارتكابى را مورد پذيرش قرار داده است، اما قاعده مجرميت متقابل را نپذيرفته است و اين در حالى است كه در مورد اصل صلاحيت شخصى، مقنن فرانسه قاعده مجرميت متقابل را در جنحه‏هاى ارتكابىِ اتباع فرانسه در خارج از قلمرو حاكميت فرانسه پذيرفته است.

همچنين مقنن فرانسه قبلاً در ماده 1-689 قانون آئين دادرسى كيفرى خود اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را صرفا در مورد جنايتهايى پذيرفته بود (جاويد زاده، 1376: ص 120)؛ ولى همان گونه كه ملاحظه كرديم، در مادّه 7-113 قانون جديد خود، «جرائم جنحه‏اى قابل مجازات حبس» را نيز به آن اضافه كرده است، كه اين نشان دهنده اين است كه مقنن فرانسه صلاحيت قوانين كيفرى خود را در اين خصوص توسعه داده است.

7-2- ايالات متحده آمريكا بحث از حقوق ايالات متحده آمريكا را در دو قسمت جداگانه بحث و بررسى مى‏كنيم تا به نوعى نشانگر سابقه اين اصل در حقوق ايالات متحده آمريكا نيز باشد.

الف - قبل از دهه 1970: «اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه تقريبا تا سال 1970 يعنى هنگامى كه كنگره شروع به يافتن راههايى براى مجازات اعمال تروريستى عليه آمريكائيهايى كه در كشور بيگانه بودند، كرد، هيچ جايگاهى در حقوق ايالات متحده نداشته است» (Watson, 1993: P.3)

«در اوايل 1960 «دومين مجموعه تفسير قانون روابط خارجى ايالات متحده»(19) به عنوان يك اصل كلى حقوقى مقرر داشت كه دولت فدرال آمريكا حق ندارد قاعده‏اى حقوقى درباره رفتار بيگانگان در خارج از قلمرو خود صرفا به اين دليل كه آن رفتار ممكن است، تاثيرى در يكى از اتباع آمريكا داشته باشد، وضع كند. اين عبارت دقيقا نظر ايالات متحده را نسبت به حقوق بين الملل در سال 1961 نشان مى‏دهد و كنگره نيز اين نظر را مورد احترام قرار داده است.» (Lowenfeld, 1989: P.884)

در اين موضع، ذكر نكاتى را در مورد اعمال صلاحيت كنسولى كه آمريكائيها آن را در كشورهاى جهان سوم اعمال مى‏كردند و ممكن است با بحث اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه خلط شود ضرورى مى‏دانيم.

«در اواسط قرن 19 ايالات متحده، مبادرت به اعمال وسيع صلاحيت كنسولى كرد كه مطابق آن مامورين كنسولى ايالات متحده صلاحيت انحصارى خود را بر اتباع ايالات متحده در كشورهاى كمتر توسعه يافته اعمال مى‏كردند. بطور كلى اين صلاحيتِ انحصارىِ برون مرزى، محدود به جرائمى مى‏شد كه آمريكائيها مرتكب مى‏شدند، نه جرائمى كه بوسيله خارجيها عليه آمريكائيها ارتكاب مى‏شد؛ براى مثال، معاهده حقوقِ برون مرزىِ ايالات متحده در چين مقرر مى‏داشت كه اتباع آمريكا كه متهم به ارتكاب هر جرمى در چين باشند توسط يك كنسول ايالات متحده به جرم آنها رسيدگى خواهد شد. در حالى كه اگر اتباع چين، متهم به ارتكاب جرم عليه آمريكائيها باشند، بوسيله مقامات چين مورد محاكمه قرار خواهند گرفت. بنابراين حتى وقتى كه ايالات متحده صلاحيت انحصارى بر جرائمى كه اتباعش در كشورهاى كمتر توسعه يافته مرتكب مى‏شدند، اعمال مى‏كرد، در عين حال ادعاى صلاحيت را صرفا به دليل قربانى بودن اتباع آمريكا انكار مى‏كرد. ظاهرا نارضايتى ايالات متحده از اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه آنچنان قوى بوده كه حتى حاضر نبوده است آن را در قالب حركتهاى استعماريش هم اعمال كند،»(Watson, 1993: P.4-5).

ب - از دهه 1970 به بعد: به هر حال «اين اصل در دهه 1970 شروع به راهيابى به حقوق ايالات متحده كرده است. در اين دهه است كه ايالات متحده به كنوانسيونهاى ضد تروريستى چند جانبه كه در بردارنده اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه هستند، ملحق شده است؛ به عنوان مثال، در سال 1973، آمريكا كنوانسيون جلوگيرى و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللى، از جمله نمايندگان سياسى را امضاء كرد كه مطابق آن دولتها متعهد مى‏شوند كه نسبت به جرائمى كه عليه ديپلماتها و ساير نمايندگان آنها در خارج واقع مى‏شود، اعمال صلاحيت كنند. متعاقب اين كنوانسيون ايالات متحده قوانينى را وضع كرده است كه مرتكبين جرائم عليه ماموران و ديپلماتهاى آمريكائى در خارج را قابل مجازات مى‏داند»(Ibid: P.9).

علاوه بر اين، ايالات متحده در سال 1979 به كنوانسيون بين المللى مبارزه با گروگان‏گيرى كه در بردارنده اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه است، ملحق شده است. اين كنوانسيون از دولتها دعوت مى‏كند تا در صورتى كه مقتضى بدانند در خصوص جرائم تروريستى كه در خارج از كشور عليه اتباعشان واقع مى‏شود، اعمال صلاحيت كنند. مطابق مواد اين كنوانسيون كشورهاى عضو متعهد هستند كه متهمان را بازداشت، استرداد و يا تعقيب نمايند (مواد 6 و 8). مطابق مادّه 9 اين كنوانسيون كشورها در شرايط ذيل صلاحيت رسيدگى به جرم را دارا هستند: الف - اگر جرم در قلمرو آن كشور يا كشتى يا هواپيماى ثبت شده در آن واقع شود. ب - در صورتى كه جرم توسط اتباع آن كشور ارتكاب يابد. ج - اگر آن كشور هدف گروگان‏گيرى باشد. د - اگر گروگان تبعه آن كشور باشد و كشور مزبور اقدام به اين امر را مصلحت تشخيص دهد.» (LowenFeld, 1989: P.887).

همان گونه كه مشاهده مى‏شود، بند «د» اين كنوانسيون اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را پذيرفته است. در جهت تكميل اين كنوانسيون، ايالات متحده در سال 1988 قانون گروگان‏گيرى را وضع مى‏كند. اين قانون به قوّه قضائيه اجازه تعقيب جرائمى را مى‏دهد كه بوسيله يا عليه اتباع ايالات متحده در خارج اتفاق مى‏افتد. مطابق اين قانون ارتكاب جرائم تروريستى عليه هر تبعه دولت آمريكا، نه فقط نمايندگان سياسى بلكه ساير ماموران آمريكا، داخل در صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه ايالات متحده آمريكاست، (Watson, 1993: P.10 ;LowenFeld, 1989: P.886-888).

در طى دهه 1980، ايالات متحده حركتش را در خصوص اتخاذ اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه در خصوص جرائم تروريستى ادامه داده است. بدنبال واقعه آكيله لارو (Achille lauro) در 1985، كه سبب مرگ يك مسافر آمريكائى شد، كنگره، شمول قوانين ضد تروريستى را به «ارتكاب هر جرم خشونتى، عليه يك آمريكائى به قصد تحت فشار قرار دادن دولت يا عامه شهروندان» توسعه داد (Watson, 1993: P.10).

اما خارج از جرائم تروريستى، ايالات متحده اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را نپذيرفته است. با اين وجود نشانه‏هايى وجود دارد كه ايالات متحده يا حداقل كنگره به طرف پذيرش اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه خارج از قلمرو جرائم تروريستى، نيز رو آورده است. در 1987 كنگره صلاحيت ايالات متحده را نسبت به جرائم عليه آمريكائيها در جايى كه خارج از صلاحيت هر دولتى است، مثل درياهاى آزاد توسعه داده است. (Ibid: P. 12-13).

در مجموع مى‏توان گفت كه اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه هنوز قسمت عمده و مهمى از حقوق ايالات متحده را به خود اختصاص نداده است؛ به استثناى اين كه مقبوليتهايى را به عنوان وسيله‏اى براى تعقيب تروريستها كسب كرده است. (Ibid: P.14).

بديهى است، در همه مطالبى كه ذكر شد، اعمال بدون قيد و شرط اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، منظور اين كنوانسيونها و قوانين مربوط به آن نيست، بلكه همه اصول و قواعد حقوق جزاى بين الملل، در اين موارد هم بايد رعايت شود؛ به عنوان مثال، همان گونه كه يكى از حقوقدانان آمريكائى معتقد است: «اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه، بايد با دقت، صرفا محدود به اِعمال در جايى شود كه، اولاً، رفتار در دولتى كه در آن واقع شده است، جزائى باشد. ثانيا، آن دولت، مجرم را تعقيب نكرده باشد. ثالثا، بنا به دلايل عملى، ايالات متحده اصل صلاحيتى مذكور را در مورد جرائم شديد خشونتى، نه ديگر جرائم عمومى بپذيرد.» (Ibid: P.37). در واقع در اين بيان سه شرط عمده اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه يعنى «مجرميت متقابل»، «منع محاكمه مجدد» و «از جرائم با اهميت بودن» وجود دارد.

8- نتيجه ‏گيرى

حقوق كيفرى ايران چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، از ميان اصول چهارگانه صلاحيت اعمال قوانين كيفرى در خارج از قلمرو حاكميت، يعنى اصل صلاحيت شخصى، اصل صلاحيت واقعى، اصل صلاحيت جهانى و اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىٌّ عليه، صرفاً اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه را نپذيرفته است. از اين رو هر گاه در خارج از قلمرو حاكميت ايران، جرمى عليه اتباع ايران صورت گيرد، دادگاههاى ايران صلاحيت رسيدگى به چنين جرمى را ندارند.(20) اين در حالى است كه همان گونه كه در طول تحقيق مشخص شد، اولاً، پذيرش اين اصل هيچ گونه مغايرتى با حقوق جزاى بين الملل ندارد و كشورهاى زيادى از جمله فرانسه، آلمان، ايتاليا و تركيه آن را پذيرفته‏اند. ثانياً، پذيرش آن مغايرتى با موازين شرعى نيز ندارد، چرا كه مطابق موازين شرعى، در هر جا كه جرمى عليه اتباع كشور اسلامى صورت گيرد، رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاههاى كشور اسلامى است. ثالثا در موارد زيادى مى‏تواند پشتوانه حقوقى براى اقدامهاى سياسى دولت ايران نيز به شمار آيد. عدم پذيرش چنين اصلى در واقع به معناى ايجاد محدوديت براى دادگاههاى كشور جمهورى اسلامى ايران است؛ به اين صورت كه هرگاه اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت كشور ايران، قربانى جرم واقع شوند، دادگاههاى ايران صالح به رسيدگى نخواهند بود و اين در حالى است كه در برخى موارد، تعقيب يك مجرم به دليل ارتكاب جرم عليه تبعه ايران، مى‏تواند منافع حياتى و اساسى براى ايران بدنبال داشته باشد.

به نظر مى‏رسد، عدم پذيرش اين اصل مهم و اساسى توسط مقنّن ايران، تا حدّ زيادى ناشى از عدم آگاهى و شناخت دقيق تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى از مباحث حقوق جزاى بين الملل و به تبع آن از سابقه فقهى موضوع است. چرا كه اولاً، پذيرش اين اصل هيچ مغايرتى با حقوق جزاى بين الملل ندارد و ثانياً، از لحاظ شرعى هم براى پذيرش آن هيچ منعى وجود ندارد، بلكه مورد تأكيد هم هست. با اين اوصاف پيشنهاد ما به تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى اين است كه اين اصل اساسى و مهم نيز با رعايت شرايط اعمال آن، در كنار ساير اصول صلاحيت قوانين كيفرى در خارج از قلمرو حاكميت پذيرفته شود.